از لحاظ تاریخی، ریسک نقدشودگی زیرمجموعه ریسک بازار و ریسک اعتباری بوده است. در حالی که بحران مالی جهانی 2008/2009 برای اولین بار موضوع ریسک نقدشوندگی را در کانون توجه قرار داد، جدیدترین اهمیت این موضوع به دلیل همه‌گیری Covid-19 یک بار دیگر اهمیت برجسته این موضوع را برجسته کرد.

این امر به ویژه برای مدیران سرمایه‌گذاری نهادی که باید به مدیریت دارایی را همواره رعایت کنند، تعادل سبد را به طور منظم انجام دهند بسیار حائز اهمیت است. ناتوانی در پرداخت به موقع و اولویت ندادن به مدیریت ریسک نقدشوندگی، سلامت یک موسسه و یا سرمایه‌گذار را شاید به طور مهلکی به خطر می اندازد.

صندوق‌های بازنشستگی و سایر مدیران دارایی‌های نهادی تمایل دارند به ریسک نقدشوندگی خود به دو صورت متفاوت نگاه کنند: از منشور نقدشوندگی بازار و از طریق منشور نقدشوندگی تامین مالی. از منظر نقدشوندگی بازار، مدیران دارایی باید نقدشوندگی موجود خود را در آینده، به ویژه در کوتاه مدت، نظارت کنند.

نقدشوندگی تامین مالی، در مقابل، شامل ظرفیت پیش‌بینی تمام جریان‌های نقدی ممکن و همچنین شناسایی شکاف‌های مالی بالقوه است. هر دوی این عملکردها به شدت با عملکرد مؤثر هر مؤسسه مالی مرتبط هستند.

قوانین و مقررات

در پی بحران بزرگ مالی، و به عنوان بخشی از اصلاحات بانکی بازل III در سال 2010، کمیته بازل در نظارت بانکی (BCBS) هر دو نسبت پوشش نقدینگی (LCR) و نسبت سرمایه گذاری خالص خالص (NSFR) را معرفی کرد. اینها برای بهبود انعطاف پذیری بانک ها در برابر بحران های نقدینگی کوتاه مدت از نوع آسیب رسان در سال های 2008 و 2009 طراحی شده اند.

LCR به گونه‌ای طراحی شده بود که اطمینان حاصل شود که بانک‌ها دارایی‌های نقدی با کیفیت بالا (HQLA) کافی برای نجات در دوره‌ای از جابجایی سنتیمنت بازار و عدم نقدینگی به مدت 30 روز تقویمی دارند. یک دوره 30 روزه حداقل دوره لازم در نظر گرفته می شود تا به مدیریت بانک فرصت کافی برای انجام اقدامات اصلاحی داده شود.

با این حال، NSFR برای تقویت نقدینگی بانک در یک دوره زمانی طولانی‌تر طراحی شده است و با تشویق بانک‌ها برای تکیه بر منابع باثبات‌تر تامین مالی به جای دارایی‌های اغلب غیر نقدی، تلاش می‌کند. در ماه مه 2016، کمیته بیمه سپرده فدرال (FDIC) همچنین پیشنهادی را برای ایجاد یک نسبت خالص تامین مالی با ثبات ارائه کرد که “نیازمندی نقدینگی مطابق با NSFR را اجرا کند…”

از 30 سپتامبر 2020، بر اساس قوانین جدیدی که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار اروپا (ESMA) معرفی شده است، مدیران صندوق های اتحادیه اروپا باید از ابزارهای تست استرس نقدینگی استفاده کنند تا خود را بهتر در زمان نابسامانی بازار ایزوله کنند. تنظیم کننده تاکید ویژه ای بر توانایی صندوق های سرمایه گذاری برای پرداخت بازخریدها دارد.

میدان مین ترمیم ودیعه

در دوره‌های پرخطر بازار، با کاهش ارزش دارایی ها، اخطار ترمیم ودیعه‌ها افزایش می یابد، اما نقدینگی بازار نیز در کاهش است. دارایی‌هایی که ممکن است یک یا دو روز طول بکشد تا نقد شوند، اکنون نقدشوندگی آنها می‌تواند تا 10 یا 15 روز طول بکشد و پس از آن فقط با یک شکاف قیمتی زیاد نقد می‌شوند.

دو نوع اخطار ترمیم ودیعه وجود دارد: ودیعه ثانویه و ودیعه اولیه. هر دو شکل ودیعه به طور چشمگیری، در دوره های نابسامانی بازار و نوسانات افزایش می یابند .

به عنوان مثال، در بدترین روزهای بازار سهام اخیر در خلال Covid-19، برخی از ابزارها شاهد بزرگترین حرکت قیمتی خود در سه دهه گذشته بودند و ودیعه‌های اولیه بالاتر رفتند. داده‌های اخیر منتشر شده توسط بانک انگلستان نشان می‌دهد که در ماه مارس سال 2020، تماس‌های اخطار ترمیم ودیعه روزانه توسط کارگزاران مرکزی بریتانیا تا پنج برابر بیشتر از ماه‌های ژانویه و فوریه بوده است.

میزان ودیعه اولیه مورد نیاز کارگزاران مرکزی در بریتانیا نیز به‌طور چشمگیری افزایش یافت و به اوج خود رسید که 31 درصد بالاتر از میانگین ودیعه‌ای بود که در اوایل سال مشاهده شد.

به نظر می‌رسد که فراخوان‌های ترمیم ودیعه کار خود را انجام داده‌اند: کارگزاران مرکزی حمایت شدند و بازارهای مشتقه در طول بحران اخیر به کار خود ادامه دادند. اما، تامین مالی آن فراخوان‌های ترمیم ودیعه استرس قابل توجهی در بازار ایجاد کرد زیرا بانک‌ها و مدیران دارایی‌ها برای یافتن منابع نقدینگی تلاش زیادی کردند.